السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
423
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
ج . محلّ عقد : محلّ عقد ( آنچه عقد بر آن واقع مىشود ) گاه عين مالى است ، مانند كالا در بيع ( - - ) بيع ) و مال بخشيده شده در هبه ( - - ) هبه ) و مال گرو گذارده شده در رهن ( - - ) رهن ) وگاه عملى از اعمال ، مانند عمل زراعت در عقد مزارعه ( - - ) مزارعه ) و آبيارى درختان در عقد مساقات ( - - ) مساقات ) و عمل اجير در عقد اجاره ( - - ) اجاره ) و عمل وكيل در عقد وكالت ( - - ) وكالت ) و گاه منفعتى از منافع عين ، مانند منفعت خانه در عقد اجاره . گاهى نيز حق انتفاع و استفاده از ملك است نه منفعت ، مانند انتفاع از مال عاريهاى در عقد عاريه ( - - ) عاريه ) و سكونت گزيدن در عقد سكنى ( - - ) سكنى ) ، بنابر اين قول كه در عاريه و سكنى تمليك منفعت نيست . متعلّق عقد در برخى عقدها فقط عين است ، مانند بيع ، در برخى ديگر تنها منفعت است ، مانند اجاره ؛ ليكن در برخى عقود ؛ اعم از عين و منفعت است ، مانند وصيّت ( - - ) وصيّت ) . در بعضى ديگر ؛ اعم از عين ، منفعت ، حق انتفاع و عمل است ، مانند صلح ( - - ) صلح ) . بنابر اين ، صلح از اين جهت فرا گيرترين عقد به شمار مىرود . شرايط : محل عقد داراى دو نوع شرايط است : شرايط خاصى كه ذيل همان عنوان خاص مىآيد و شرايط عام كه عبارتاند از : 1 . ماليت داشتن : در عقودى كه محلّ آنها عين است ، به قول مشهور بايد آن عين ماليت داشته باشد . بنابر اين ، آنچه ماليت ندارد ، از قبيل يك دانه گندم نمىتواند در عقود معاوضى عوض قرارگيرد . 31 2 . منفعت در خور اعتنا داشتن : در عقودى كه متعلّق آنها اعمال است ، مانند اجاره ، جعاله و وكالت ، بايد آن عمل نزد عقلا داراى منفعت در خور اعتنا باشد . بنابر اين ، اعمال بىفايده ، مانند پريدن از بلندى نمىتواند متعلق چنين عقودى قرار گيرد . 32 3 . ثابت بودن در ذمّه : در عقودى همچون رهن ، ضمان و حواله كه عقد به آنچه در ذمّه است تعلّق مىگيرد ، هنگام عقد بايد متعلّق ، ثابت در ذمّه باشد . 33